چشم‌انداز بازار سرمایه/ سال 1403، سال بهتری را برای بورس نوید می‌دهد؟

برای داشتن پیش‌بینی از شرایط بازار سرمایه در سال 1403 باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ به نظر می‌رسد در سال آینده، درآمدهای ارزی دولت ناشی از صادرات نفت افزایش نیابد و به دلیل افزایش انتظارات تورمی و نیاز به ارز بیشتر، بعید نیست دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزی معدنی مشوق‌های بیشتری در نظر بگیرد. از جمله این مشوق‌ها می‌تواند نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به دلار آزاد باشد.

به گزارش آوای آگاه؛ برای بررسی شرایط اقتصادی سال 1402 بهتر است به بررسی سال‌های 1399 به بعد بپردازیم؛ سال‌هایی که پس از افت شدید درآمدهای ارزی دولت، صادرات نفت شروع به بازیابی کرده است. به‌طوری که درآمد ۲۴ میلیارد دلاری در سال 1399 تا سال 1401 بیش از دو برابر افزایش یافته و در سال 1402 به حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار (11ماهه ۳۴ میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت 10درصد بیشتر از سال گذشته + 11ماهه 18 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی 30درصد کمتر از سال گذشته) رسیده است.

1.png

دینامیک اقتصادی این چهار سال تحت تأثیر رشد درآمدهای ارزی قرار گرفته و طی این دوره، دولت به همراه بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای سرکوب تورم و رشد نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها استفاده کرده است.

Screenshot 2024-03-25 114123.png

در جدول بالا، متغییرهای اقتصادی در این چهار سال را مشاهده می‌کنید. در نحوه رنگ‌آمیزی این سطرها سعی شده مساعد یا غیرمساعد بودن متغییرهای اقتصادی برای رشد بازار سرمایه مشخص شود. همانطور که در این جدول مشخص شده، در این چهار سال شاهد رشد اقتصادی ملایمی بوده‌ایم. محرک اصلی رشد در این سال‌ها، همان رشد صادرات نفت در کنار اثر سرریز آن بر بخش خدمات بوده است. بهترین شرایط برای رشد بازار سرمایه را سال 1399 داشت که با به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی در کنار افت شدید نرخ بهره واقعی باعث یک رشد شدید و شارپ تا مردادماه آن سال شد و پس از آن با شروع فروش اوراق، یک دوره رکودی برای بازار سرمایه آغاز شد.

image_2024-03-02_18-03-36.png

در بین این چهار سال، بدترین شرایط برای بازار سرمایه را سال 1402 داشت که بیشترین درآمدهای نفتی رقم خورد. همچنین بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست کنترل مقداری ترازنامه بیشترین فشار ممکن را به سیستم بانکی وارد کرد تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.

نتیجه این شرایط یعنی فشار حداکثری دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ارز به همراه رشد نرخ بهره باعث شد سال 1402 در بین این چهار سال شاهد بدترین شرایط برای رشد بازار سرمایه باشد.

Screenshot 2024-03-25 121137.png

در 9ماهه ابتدایی سال 1402 و تحت تأثیر شدت بالای سررسیدها به‌خصوص از مدار خارج شدن گام‌ها به همراه کاهش ریسک‌پذیری و ورود پول به سکتور بدون ریسک، شرایط برای افت نرخ بهره مهیا بود. اما سیاست فعال بانک مرکزی برای رشد نرخ سود سپرده در کنار انتشار گواهی سپرده 30درصدی و افزایش سطح ریسک‌پذیری، پول را از بازار بدهی خارج کرد و به سوی بازار پول و دارایی‌های ریسکی‌تر سوق داد. این موضوع، شرایط را برای رشد نرخ بهره در بازار بدهی مهیا کرد و روندی را شکل داد که همچنان ادامه دارد. این موضوع هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را افزایش داد و شرایط را برای این بازار در سال 1402 نامساعدتر از گذشته کرد. حال به سراغ چند نمودار استخراج شده از دل بازارهای مختلف می‌رویم که دید جالب توجهی از شرایط سال گذشته به ما می‌دهد. در نمودار زیر، تلاطم ضمنی استخراج شده از قراردادهای اختیار خرید اهرم به نمایش گذاشته شده است. این شاخص می‌تواند نمایانگر میزان ریسک‌پذیری در اقتصاد کشور باشد.

Screenshot 2024-03-25 114624.png

هر چقدر ریسک‌پذیری در جامعه افزایش یابد، کلاس دارایی‌های ریسکی‌تر مانند سهام می‌توانند به جذب منابع امید بیشتری داشته باشند. در حالی که با کاهش ریسک‌پذیری شاهد خروج منابع از این نوع بازارها و روانه شدن منابع به سمت بازارهای بدهی و پول باشیم.

همانطور که در نمودار مشحص است، از اواخر بهار سال 1402 با آرام شدن فضای سیاسی و تثبیت چند توافق بین ایران و غرب از یک سو و عربستان و چین از سوی دیگر، شاهد کاهش این شاخص بوده‌ایم. این موضوع زمینه را برای خروج پول از بازار سرمایه و ورود به بازار بدهی و پول مهیا کرده است. افزایش نرخ‌های بهره از آذرماه به بعد، روند کاهش ریسک‌پذیری را تشدید کرده است.

در نمودار زیر، این بار به استخراج ytm مورد استفاده در معاملات قراردادهای آتی خرید صندوق طلا در بورس کالا پرداختیم.

Screenshot 2024-03-25 114330.png

این شاخص نمایانگر بسیار مناسبی برای سنجش انتظارات تورمی و سطح ریسک است. اولین موضوع مورد توجه در این نمودار، عدم کاهش انتظارات تورمی در سال 1402 با وجود به‌کارگیری تمام ابزارهای انقباضی توسط بانک مرکزی و دولت است. این عدد طبق آخرین محاسبات در محدوده ۵۹درصدی قرار دارد و کاهش اخیر نرخ تورم نتوانسته باعث کاهش انتظارات در جامعه شود. این شاخص به‌نوعی رابطه جریان پول بین بازار طلا و بازارهایی همچون سهام را تعیین می‌کند. بالا بودن سطح ریسک باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران کمتری به نسبت طلا به سراغ بازار سهام برای حفاظت ارزش دارایی‌های خود بیایند. علت این امر را باید وجود ریسک‌های سیاسی بالا دانست.

Screenshot 2024-03-25 115453.png

حال می‌توانیم به سراغ نمودار نهایی برویم که می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توضیح شرایط بازار سرمایه در گذشته و آینده به ما بدهد. در این نمودار از مقادیر شاخص ریسک‌پذیری، نرخ بهره و مقادیر شاخص ریسک کم شده و نمودار حاصل در کنار نمودار P/E بازار سرمایه قرار گرفته است. تفسیر این نمودار از این قرار است که هر وقت ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی بیش از سطح ریسک و نرخ بهره باشد، شاهد P/E گرفتن بازار خواهیم بود. همانطور که در نمودار مشخص است، هر چقدر به انتهای نمودار نزدیک‌تر می‌شویم، در سطوح پایین‌تری برای این شاخص می‌رسیم؛ به این معنی که ریسک‌پذیری در قیاس با نرخ بهره و سطح ریسک کاهش پیدا کرده و شرایط برای بازار سرمایه سخت‌تر شده است.

Screenshot 2024-03-25 120640.png

برای داشتن پیش‌بینی از شرایط بازار سرمایه در سال 1403 باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ به نظر می‌رسد در سال جاری، درآمدهای ارزی دولت ناشی از صادرات نفت افزایش نیابد و به دلیل افزایش انتظارات تورمی و نیاز به ارز بیشتر، بعید نیست دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزی معدنی مشوق‌های بیشتری در نظر بگیرد. از جمله این مشوق‌ها می‌تواند نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به دلار آزاد باشد. همچنین حذف ارز 28500 تومانی می‌تواند ناترازی ارزی کشور را بهبود ببخشد.

همچنین با کاهش درآمدهای ارزی، محل تأمین کسری بودجه حاصل شده از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین محل تأمین این کسری برای بازار سرمایه از محل بدهی دولت به بانک مرکزی است که با شارژ پایه پولی، شرایط را برای افت نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن ytm بازار بدهی مهیا می‌کند؛ امری که بعید به نظر می‌رسد. اما اگر دولت برای تأمین این کسری بودجه به سراغ فروش بیشتر اوراق برود که امری بعید است، شرایط برای بازار سرمایه سخت‌تر شده و باعث رشد بیشتر نرخ بهره می‌شود.

سناریوی میانه و محتمل، روی آوردن بیش از پیش دولت به منابع بانک‌ها است که در نهایت به شارژ پایه پولی منتج می‌شود، اما اثر کاهشی آنی بر روی نرخ بهره ندارد. اگرچه این روش بر روی بانک‌ها و بخش حقیقی اقتصاد فشار مضاعف ایجاد خواهد کرد و سمت عرضه اقتصاد کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد، این عامل باعث بالا ماندن تورم در سطوح بالاتر می‌شود. به همین دلیل احتمال کاهش مداخلات قیمت‌گذاری در سال جاری در صنایع کشور از سال گذشته بیشتر است تا از سمت بخش حقیقی تقاضای کمتری برای تسهیلات بانک‌ها ایجاد شود.

تمامی این موارد، سال 1403 را سال بهتری برای بازار سرمایه نوید می‌دهد. اگرچه عواملی همچون سخت‌گیری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی و نرخ‌های بهره بالا همچنان از وقوع یک رشد شارپ مانند سال 1399 جلوگیری خواهد کرد، اما می‌تواند سالی باشد که پس از چهار سال، بازدهی واقعی مثبت برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

مطالب مشابه

رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲

  • اقتصاد کلان
  • 8 روز پیش
آزاد

رشد نقطه به نقطه 25درصدی قیمت مسکن در تهران

  • اقتصاد کلان
  • 12 روز پیش
آزاد

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن ماه

  • اقتصاد کلان
  • یک ماه پیش
آزاد

شاخص مدیران خرید/ افزایش زمان ترخیص مواد اولیه؛ از جمله مشکلات مهم کسب‌وکارها

  • اقتصاد کلان
  • 2 ماه پیش
آزاد

افت 2.2درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته

  • اقتصاد کلان
  • 4 ماه پیش
آزاد

دیدگاه کاربران